لزوم سیاست‌گذاری یکپارچه
کوچه آشتی‌کنان تجارت در کشاورزی

ابوالقاسم گل‌باف

کشاورزی و هر فعالیت دیگر تولیدی جبراً دارای قواعد خاص خود بوده و تحت شرایطی، به بالندگی یا افول می‌رسد.
چند دهه است سرمایه‌گذار و کارآفرین حوزه کشاورزی (همه زیربخش‌ها)، بهره‌بردار، دولت، مجلس و نهادهای حاکمیتی صرفاً با نگاه به تولید، تولید بیشتر، خودکفا شدن، احتمال جنگ، فرار از تحریم یا کمبوها و... چشم بر مسائل قبل و بعد از تولید بسته‌اند. کمتر مسئولی به ارزش تولید نهایی، فرآوری، تقسیم تولید به صادراتی و داخلی، تازه خوری، تبدیل، قابل نگهداری و البته دیپلماسی تجارت و بازرگانی، تولید صادرات محور، صادرات و واردات در حوزه محصولات کشاورزی، کشاورزی برنامه‌پذیر، کشاورزی قراردادی، کشاورزی دانش مزد محور، عرضه و تقاضا و البته سیاست‌گذاری یکپارچه، واقف شده یا به آن پرداخته است.
متولیان کشاورزی نیز جبراً و فقط رسالت تولید را در سرلوحه کار خود قرار داده‌اند و البته بدون برنامه‌ریزی جامع. این است که کشاورز یا نگاه به آسمان دارد یا سلف خر و دلال و وانتی و نهایتاً قیمت تضمینی و نمی‌کوشد کمترین تلاشی برای حفظ محصول تولید شده، کاهش ضایعات،  تبدیل آن حتی با امکانات اولیه و... انجام دهد. منتظر است تا شاید قیمت تضمینی، قیمت توافقی، یارانه‌ها و حمایت‌های این چنینی به سراغش بیاید.
تا زمانی که دولت، کشاورز، زمین‌دار و سرمایه‌گذار تنها وجه مشترکشان تولید و افزایش تولید (نه کیفیت، بازارپسندی، تولید بر مبنای سفارش و...) باشد، مسلماً فاتحه کشاورزی خوانده است.
این وجه و نگاه مشترک، وزارتخانه را به مرکز تقسیم یارانه و البته رانت 70 تا یکصد هزار میلیارد تومانی نهاده‌ها بدل می‌کند و مسلماً اجازه نمی‌دهد از ملوک الطوایفی خارج شود و تأکید بر لزوم سیاست‌گذاری یکپارچه نماید.
وزارتخانه‌ای که طی 4 دهه گذشته یا مسئول توزیع کوپن سوخت برای کشاورزی بوده یا بذر و کود و سم یارانه‌ای و تراکتور رومانی و مسی فرگوسن و... یا خرید محصولات بی‌کیفیتی که روی دست کشاورز مانده، نمی‌تواند با کمک کشاورز به تعریف جهانی و تولید برای مشتری برسد.
در این سیستم حتی تشکل‌های صنفی حرفه ای، اجتماعی و تولیدی نیز به نوعی درآمدسازی از محل فروش نهاده‌ها به اعضاء و همیاری و... را پیشه کرده‌اند.
یک وزارت 80 تا 90 هزار نفری، جمعیت دانش آموخته 300 و اندی هزار نفری کشاورزی و جامعه کمتر یا بیشتر از 4 میلیون بهره‌بردار، همه تلاش خود را به این معطوف می‌کنند که یک سال محصول افزون بر مصرف مانند گوجه، سیب زمینی، پیاز، هندوانه و... تولید شود که به دلیل عدم برنامه‌ریزی حتی برداشت آن مقرون به صرفه نباشد و سال دیگر آنقدر از کاشت دور می‌شود که نیاز به واردات پیش می‌آید.
اینجا است که باید همه عوامل تولید از جمله فعالان واردکننده و صادرکننده‌ی نهاده‌ها و محصول نهایی، تأمین‌کنندگان، توزیع‌کنندگان بزرگ و مویرگی ملی، استانی وشهرستانی، واسطه‌های منطقی و ارزش‌آفرینان در حد و جایگاه خود دیده شده و به بازی گرفته شوند.
در استمرار این نظریه کارشناسی لازم است سرنوشت تولید به نقشه خاک، تناسب اراضی، امکان تأمین نهاده‌های کیفی، عرضه و تقاضا، کشاورزی قراردادی و نگاه به بعد از تولید وابسته شود. رانت ارزی و یارانه و توصیه و از توزیع رانت پیشگیری گردد.
در این صورت بازارگاه کشاورزی یا هر سامانه‌ای با تعریف جامع، درگاهی برای نظم دادن به کار کشاورزی، تجارت کشاورزی و تولید حساب شده و مراودات و بازرگانی کشاورزی تلقی می‌گردد و سیستم حسابداری نهاده‌ای بر آن حاکم می‌شود تا براساس منابع و امکانات، اقلیم، مزیت نسبی، نیاز کشور، سهم بازار داخلی و خارجی مشخص شود که: چه محصولاتی، به چه میزان و در چه ایامی مورد نیاز است. البته در این بازارگاه باید همراه با کم‌رنگ شدن نقش و دخالت دولت و بوروکراسی، همه عوامل ذی‌مدخل حضور جدی و هم‌افزایی داشته و از نظراتشان استفاده شود.
بازارگاه اگر به کعبه آمال همه فعالان حوزه کشاورزی بدل شود و محل اجتماع و اجماع و دخیل بستن تمامی عوامل تولید، توزیع، بازاریابی و بازرگانی (ازجمله بانک‌ها، اتاق بازرگانی سامانه گمرک، سامانه انبارها، سامانه‌های عرضه هر نوع نهاده) قلمداد گردد، سهولت تجارت در کشاورزی را فراهم کند و همراه با آن به ارزش تولید (نه آمارسازی و رقم پردازی اعلام 120 میلیون تن، 130 میلیون تن، 134 میلیون تن و...) بپردازد، دولت را موظف می‌نماید تا از سیاست‌های موازی، تعرفه‌ها و رویه‌های ناپایدار، موقت تا اطلاع ثانوی، تعرفه‌های من درآوردی، امضاهای طلایی، خودی و غیرخودی، حکم‌های رانت آور و... دست بردارد.
در آن صورت قاعدتاً می‌توان امیدوار بود، با رونق تردد در کوچه آشتی‌کنان تجارت کشاورزی، تولید کشاورزی در تعاریف و استانداردهای روز و محاسبات اقتصادی بگنجد، نه نظریه‌های جزمی خودکفایی، اقتصاد کوپنی و فرامین لاجرم بایدهای دولتی. البته این در صورتی است که بازارگاه با شفاف‌سازی کامل، رفته رفته در دست بخش خصوصی و تشکل‌هایی که خود عامل رانت‌خواری، همیاری طلبی یا توزیع رانت نباشند، قرار گیرد.

سرمقاله ماهنامه دام و کشت و صنعت – شماره ۲۴۴ – مهر ۱۳۹۹