سیاستگذاری کشاورزی
ارزی که به کار تولید نیاید... 

پس از تحولاتی که از ابتدای سال 1397 در بازار ارز اتفاق افتاد، شاهد جهش چند برابری در قیمت ارز و تضعیف پول داخلی بودیم که اقتصاد کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داد. دولت برای مقابله با بحران ارزی، سیاست‌های مقطعی را در پیش گرفت. اینکه علت این رشد یک‌باره ارز چه بوده و دولت برای جلوگیری از باز شدن یک‌باره فنر ارزی چه باید می‌کرد و نکرد و چه نباید می‌کرد و کرد، از حوصله بحث خارج است و بماند برای گفتارهای بعد.
اما هدف نوشتار پیش رو پرداختن به یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت در مواجهه با شرایط پیش آمده بر اثر افزایش قیمت دلار و دیگر ارزهای رایج و تأثیر آن بر روی رونق تولید داخلی یا بهتر بگوییم بی‌تدبیری برخی دولتمردان در مواجهه با این رویداد بود. 
این سیاست مورد بحث، همان سیاست چندنرخی در قیمت ارز و از همه مهم‌تر تخصیص ارز دولتی یا همان ارز 4200 تومانی است که برای واردات گروهی از کالاها اختصاص پیدا کرد و تاکنون نیز ادامه دارد.
این گرو‌های کالایی که شامل تقریباً 25 قلم محصول می‌شود و نزدیک به 80 درصد آن‌ها در حوزه نهاده‌های کشاورزی - ‬سم، کود، بذر، مواد اولیه، خوراک دام و طیور، گوشت قرمز و... - و صنایع غذایی قرار می‌گیرند، بقیه هم در حوزه دارو و درمان و بخش اندکی هم متعلق به حوزه‌های دیگر کالایی است. سیاستی که نتوانست انتظارات جامعه تولیدکننده و مصرف‌کننده را برآورده نماید.
اگر چه هدف دولت از اختصاص ارز 4200 تومانی برای کم کردن فشار اقتصادی ناشی از افزایش قیمت ارز بر روی تولید آن دسته از کالاهای داخلی که وابستگی به برخی نهاده‌های وارداتی دارند و خانواده‌های ایرانی مخصوصا اقشار ضعیف جامعه مصرف‌کنندگان آن هم در مورد برخی کالاهای اساسی است اما متأسفانه نه تنها هیچ تأثیری روی سطح زندگی مردم نداشته است بلکه علاوه بر ایجاد رانت و فساد اقتصادی برای یک عده ‮«‬از ما بهتران‮»‬ به طرق مختلف هم به تولید داخلی ما و تولیدکنندگانی که هست و نیست خود را در کارخانه و مزرعه گذاشته‌اند صدمه وارد کرده و می‌کند. 
طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حتی اگر همه ارز اختصاص یافته برای این کار در مسیر درست خودش و برای کالاهای هدف هم اختصاص پیدا می‌کرد باز هم تأثیری بر زندگی دهک‌های پایین جامعه نداشت، چه برسد به اینکه‭  - ‬چنانچه در ادامه خواهد آمد‭ -  ‬بخش زیادی از آن نیز در دست ویژه‌خواران و فرصت‌طلبان افتاد و کلی از منابع ارزی کشور در این شرایط سخت تحریم و تحصیل ارز، بدون کمترین بازدهی از بین می‌رود. 
بنا برگفته‌ها و شینده‌های رسمی و غیررسمی تاکنون 14 میلیارد دلار ارز دولتی برای این کار اختصاص پیدا کرده - ‬و وزارت جهاد کشاورزی معتقد است حدود ده میلیون تن کالا یا نهاده وارد کرده‭ - ‬که بعضاً رقم‌های بالاتری هم ذکر شده است اما ما همین رقم 14 میلیارد دلار را مرجع بحث قرار می‌دهیم. 
اختصاص ارز دولتی از جهات مختلف قابل بررسی و موشکافی است و معضلاتی که متأسفانه در کشور ما ایجاد می‌کند نیز زیاد و صد البته چنانچه به‌صورت موردی اشاره خواهد شد زیان‌هایی که به تولید داخلی وارد می‌کند در نوع خود کمرشکن و زیان ملی است.
به‌طور خلاصه به بعضی از مصائب ارز دولتی اشاره می‌شود: 
اولاً؛ این ارز به راحتی و به هر کسی داده نمی‌شود و فقط یک عده خاص و کسانی که به ساختارهای تصمیم‌گیری و اجرایی نزدیک هستند و دسترسی دارند، می‌توانند از آن بهره ببرند و یحتمل برای این افراد ایجاد رانت و ویژه‌خواری می‌کند. 
دوماً؛ ارزی که توسط این افراد و برای واردات این 25 گروه کالایی خاص از جمله گوشت قرمز و نهاده‌های دام و طیور، دارو و... دریافت می‌شود، می‌تواند در مواردی از مسیر خود انحراف پیدا کند و به کالاهایی دیگر مانند گوشی موبایل، سنگ پا، غذای سگ و گربه و انواع و اقسام کالاهای عجیب و غریب‌تر اختصاص یابد. 
حتی اگر هم به کالاهای هدف اختصاص پیدا کند، ممکن است توسط واردکنندگان فاکتورهای خرید با قیمت بالاتر - ‬غیر از قیمت واقعی‭ - ‬ارائه شود. این کالاها در نهایت اگر هم با این وضعیت وارد کشور شود در چرخه توزیع، با همان قیمت آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسد. یعنی واردکننده کالا با ارز 4200 تومانی، از چند طرف هم دولت را فریب می‌دهد و هم جیب مردم را خالی می‌کند‭.
 ‬اول اینکه مقداری از ارز دریافت شده انحراف پیدا کرده و برای واردات کالاهای دیگر صرف می‌شود که نظارتی بر توزیع آن نیست، دیگر اینکه اگر هم به کالای هدف اختصاص داده شود، امکان دارد مقدار کالای کمتری وارد شود، و دوباره هنگام تحویل به مصرف‌کننده داخلی هم آن را با قیمت دلخواه می‌فروشد. یعنی در چرخه توزیع هم یک بار دیگر سود می‌برد. این موضوع مخصوصاً در شرایطی که واردات بسیاری از این کالاها به صورت انحصاری صورت می‌گیرد بسیار محتمل است و به راحتی اتفاق می‌افتد.
مروری بر ارز نیمایی نیز حکایتی از همین دست را نشان می‌دهد که ارز نیمایی نیز توسط صادرکنندگان به راحتی به متقاضیان ارائه نمی‌شود و واسطه‌ها و دلال‌ها بر قیمت غیرواقعی آن می‌افزایند.
در این پروسه معیوب و پر از مفسده، ملاحظه فرمودید که چگونه و چند بار به طرق مختلف بیت‌المال و اموال مردم از دستشان به در می‌شود و ارز باارزشی که در این شرایط سخت تحریم‌های اقتصادی به دشواری حاصل می‌شود به چه راحتی به تاراج می‌رود و آب هم از آب تکان نمی‌خورد.

پتک ارز دولتی بر سر تولید داخلی 

از دیگر مصائب و شاید مهم‌ترین مشکلاتی که ارز 4200 تومانی علاوه بر اجحافی که به مصرف‌کننده و به سفره غذایی مردم وارد می‌کند، ضربه‌ای است که به تولید داخلی ما فرود می‌آورد. حال می‌پرسید چگونه این اتفاق می‌افتد با یکی دو مثال موردی توضیح می‌دهم؛ 
یک نمونه از این مسئله در تولید سموم کشاورزی است. برای تولید سموم کشاورزی یک سری مواد موثره یا اصطلاحاً ‮«‬تکنیکال‌ها‮»‬ مورد نیاز است که از خارج کشور وارد می‌شود. این تکنیکال‌ها کلاً در حدود 5 تا 10 درصد هزینه تولید را شامل و یکی از کالاهایی است که با ارز 4200 تومانی وارد می‌شوند. 
حال دولت با احتساب اختصاص ارز برای تولید سموم، در همه پروسه تولید و تصمیم‌گیری در مورد صنعت سم دخالت می‌کند. البته تصمیم و نظارت دولت در نوع خود یک امر قابل پذیرش است اما نکته اینجاست که همه تصمیم‌ها منطقی نیست. مثلاً از یک طرف به بهانه کمبود نیاز داخلی جلوی صادرات سم را می‌گیرند که وارد بحث تبعات این تصمیم برای تولید داخلی نمی‌شویم.
از طرف دیگر برای بعضی سموم آماده مصرف - ‬نه تکنیکال‌ها‭ -  ‬هم که مشابه آن در داخل تولید می‌شود ارز 4200 تومانی اختصاص می‌دهد؛ یعنی اگر در تولید داخلی فقط به تکنیکال‌ها که 10 درصد هزینه تولید را شامل می‌شود، یارانه می‌دهد برای کل پروسه تولید سم به شرکت‌های خارجی یارانه می‌دهد.
حال فکرش را بکنید شرکت‌های داخلی چگونه باید با سموم وارداتی خارجی در بازار رقابت کنند در حالی که در این رقابت، به صورت تمام قد از تولید خارجی حمایت می‌شود و بر سر تولیدات داخلی می‌کوبد. 
مورد بعدی نهاده‌های مصرفی برای صنایع دام و طیور مخصوصاً خوراک دام و طیور را مثال می‌آورم. خوراک دام و طیور و به‌طور مشخص‌تر سویا و ذرت یکی از عمده کالاهایی است که ارز دولتی به آن‌ها اختصاص می‌یابد. 
دولت بخشی از ارز 4200 تومانی را برای واردات خوراک دام و طیور اختصاص داده تا این نهاده‌ها ارزان به دست مرغدار و دامدار برسد تا هزینه تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ پایین بیاید و نهایتاً این مواد خوراکی ارزان‌تر به مصرف‌کنندگان ارائه شود.
اما به دلایلی که گفته شد متأسفانه تولیدکننده درنهایت نهاده را به قیمت آزاد تهیه می‌کند. حدود 70 درصد هزینه‌ها در تولید گوشت مرغ مربوط به همین نهاده‌ها است. حال در نظر بگیرید که این نهاده‌ها با قیمت ارزان به دست تولیدکننده نمی‌رسد اما دولت با توهم اینکه نهاده‌ها را ارزان به مرغدار داده، هزینه تولید را با همین نهاده‌های ارزان محاسبه می‌کند و در قیمت نهایی فروش مرغدار که به‌صورت دستوری توسط خود دولت تعیین می‌شود نیز قیمت را بر اساس همین مقدار تعیین می‌نماید و در نتیجه تولیدکننده مرتباً دچار زیان می‌شود. 
اینها دو مورد بود که به‌عنوان مثال بیان شد. حال اینکه در سایر بخش‌ها هم وضعیت ما همین است. 
به نظر شما در این شرایط، رمقی برای رونق تولید داخلی باقی می‌ماند؟‭! ‬اینگونه می‌خواهند تولید داخلی را رونق دهند؟‭! ‬
در این شرایط سخت تحریم و حصول سخت ارز که دولت برای سِنت‌ سِنت این ارز باید برنامه داشته و نسبت به آن حساس باشد، به چه راحتی زحمات به باد هوا می‌رود و بلکه بدتر بر علیه تولید داخلی خودمان هزینه می‌شود. به این می‌ماند که یک یگان توپخانه‌ای قوی ایجاد کرده باشیم و با قدرت هرچه تمام‌تر به هنگ از هم پاشیده تولید داخلی شلیک می‌کنیم و مرتباً تلفات روی دست تولیدکنندگان داخلی می‌گذاریم. 
نگاه کارشناسی می‌گوید اگر این میزان ارز را صرف به‌سازی و مناسب‌سازی زیرساخت‌های کشاورزی می‌کردیم می‌توانستیم کل آن را از نو بسازیم. 
فراموش نکنیم درحالی که معضلات و مشکلات اساسی مانند مشکلات زیست‌محیطی و کم‌آبی به شدت کشور ما را تهدید می‌کند و با این ارز می‌شد تمام سیستم‌های آبیاری کشاورزی را به مدرن‌ترین شکل ممکن طراحی کرد و ساخت و از طرفی اراضی شیبدار را ساماندهی کرد تا از آب سبز به بهترین وجه بهره‌برداری کنند یا تولید صادرات‌محور را بنا نهاد، به تقویت بنیان‌های کارخانجات تولیدکننده نهاده‌های کشاورزی پرداخت، تمام مرغداری‌ها و دامداری‌های کشور را به‌سازی و مناسب‌سازی کرد و چه تحولات دیگری می‌شد در ماشین‌آلات و مکانیزاسیون کشاورزی، صنایع تبدیلی و بسته‌بندی و‭ ... ‬ایجاد کرد اما حالا منابع ارزی خالی، کارخانجات داخلی زمین‌گیر و محصولات به قیمت آزاد عرضه می‌شود.
پس شایسته است که دولت هرچه زودتر نسبت به حذف ارز دولتی از چرخه اقتصادی کشور اقدام نماید و اجازه دهد در یک بستر منطقی و فضای رقابتی آزاد، بازار روال منطقی خودش را طی کند و بیشتر از این با سیاست‌های غیرمناسب در روند تولید داخلی وقفه ایجاد ننماید و این سنگ‌های ریز و درشت را از پیش پای تولیدکنندگان بردارد.
چرا که دیر یا زود جبر بازار و اقتصاد و عرضه و تقاضا و احتمالاً تأثیرگذاری مدیران با تدبیرتر موجب خواهد شد تا چندنرخی بودن ارز مغلوب یک‌نرخی شود و چه بهتر که از نابودی یا تضعیف بنیان‌های تولید، کارگاه‌ها، کارخانجات، مزارع، دامداری‌ها، مرغداری‌ها و دیگر واحدهای تولیدی جلوگیری گردد و با حمایت منطقی آن‌ها مسیر صحیح رقابت برای ایام بعد از تک‌نرخی شدن ارز هموار گردد. 

نویسنده: مهندس عبدالحسین کاظمی


ماهنامه دام و کشت و صنعت- شماره ۲۳۲- سال ۱۳۹۸

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow