سیاستگذاری کشاورزی
سهم عمده بانک ها در رکود و تورم

25 درصد منابع بانک‌های دولتی طبق مصوبه دولت باید به‌صورت تسهیلات در بخش کشاورزی مصرف شود، در حالی که چنین نیست، بعضی از روسای جمهور اعلام کرده بودند نرخ بهره باید تک رقمی شود یا آرزوی خود را بر این امر قرار داده بودند اما نشد که نشد و به جای آن بانک‌ها نقش پررنگی در افزایش تورم، رکود اقتصادی، دلالی، صرافی و حجیم‌تر شدن نقدینگی ایفا کردند. مطلب زیر کارشناسانه به طرح این موضوع پرداخته است. 


بخش عمده بحران مالی کشور و تبعات آن که میلیون‌ها انسان را در ورطه فقر کشانده مربوط به بانک‌های خصوصی است. بانک‌هایی که بی‌ضابطه به وجود آمدند. برنامه توسعه پنج‌ساله سوم، توجه زیادی به توسعه بازارهای مالی داشت. علاوه بر بانک‌های خصوصی وجود مؤسسات مالی و اعتباری نیز ریشه در همین قانون دارند.
این قانون غیرکارشناسی بود و رشد قارچ گونه مؤسسات مالی را شاهد بودیم که موجبات زیان مردم را فراهم آوردند. 
بین سال‌های 79 تا 83 چهار بانک خصوصی تأسیس شد، از سال 84 تا 91 نیز 15 بانک دیگر تأسیس گردید. در اقتصاد نحیف ایران و پایین بودن تولید ناخالص داخلی، رشد بی‌رویه تعداد بانک‌ها، نه تنها موجب تقویت بازارهای مالی نمی‌شد بلکه تورم را نهادینه و میلیون‌ها انسان را به فلاکت می‌کشاند. بانک‌ها سهم عمده‌ای در افزایش حجم نقدینگی تورم و رکود دارند. بانک‌های خصوصی حدود 100 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند و مؤسسات مالی و اعتباری هم 50 هزار میلیارد تومان، آن‌ها با پرداخت سودهای موهوم به سپرده‌ها نقش پررنگی در فاجعه نقدینگی یک تریلیون هزار میلیارد تومانی دارند. 
آن‌ها سرمایه خود را به بخش املاک انتقال داده‌اند و اکنون با توجه به اقتصاد راکد ایران، این مستغلات قدرت نقدشوندگی ندارند. 
بانک‌های خصوصی اگر ملزم به تنظیم ترازنامه‌های خود براساس استانداردهای جهانی IFRS شوند همه آن‌ها در حال دست و پنجه نرم کردن با ورشکستگی هستند؛ زیرا این استانداردها اجازه نمی‌دهند دارایی‌های غیرنقدشونده در ترازنامه لحاظ گردند و از معوقات به‌عنوان سرمایه یاد شود. 
با توجه به عدم رعایت استانداردهای مالی توسط بانک‌ها، عدم نظم و ترتیب و تعادل در نرخ ارز و همه آنچه موجب شده التهاب در بازار ایجاد شود، آنچه بروز می‌کند تورم افسارگسیخته و رسمی و غیررسمی است و آنکس که لطمه می‌بیند مردم هستند و از همه مهم‌تر قشر حقوق‌بگیر که درآمد ثابتی دارند و با هزینه‌های متغیری که روزانه رو به افزایش می‌باشد مواجه هستند و تنها کاری که از دست‌شان برمی‌آید صرفه جویی است. اما صرفه جویی تا چه حد‭!‬؟ 
با این حقوق‌ها ضروریات زندگی مثل مسکن و یک لقمه نان هم دیگر تأمین نمی‌شود. 
فرض است بر دولت نسبت به حمایت از قشر کارمند و کارگر و همه آسیب‌پذیران، تا هر چه زودتر به‌صورت کمک‌های نقدی و جنسی اقدام نماید. شاید گذران زندگی قابل تحمل گردد. به امید آن روز. 

ماهنامه دام و کشت و صنعت- شماره ۲۳۲- سال ۱۳۹۸
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow