سیاستگذاری کشاورزی
وزارتخانه‌ها در اشغال کارمندان

وزارتخانه‌ها در اشغال کارمندان بخش خصوصی بی‌وزارتخانه

در زمانه‌ای که کشورهای پیشرفته حتی تحقیقات سری، نظامی و آینده‌پژوهشی خود را به بخش خصوصی می‌سپارند و نهایتاً نظارت، تنظیم بودجه و زمان‌بندی دریافت نتایج را انجام می‌دهند، در ایران 2 میلیون و سیصد هزار کارمند رسمی و پیمانی‭ - ‬به جز نیروهای مسلح، بازنشستگان کشوری و لشکری و‭... - ‬در بدنه حجیم شده وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تابعه، جاخوش کرده‌اند. 
وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اقتصاد، مالیات و دارایی، صادرات غیرنفتی و‭... ‬موظفند بخش عمده‌ای از درآمد خود را به حساب هزینه‌های جاری دولت واریز‌کنند تا حقوق ماهیانه 2 میلیون و 300 هزار خانوار‭- ‬حدود 10 میلیون نفر مصرف‌کننده‭ - ‬تأمین شود که طبق آمار ابتدای سال 1397 از این عده بیش از 86 هزار نفر در استخدام وزارت جهاد کشاورزی هستند‭  - ‬بر این ارقام بیافزاید 20 الی 30 هزار نفر پرسنل شرکت‌های مستقل، وابسته و پیوسته که درنهایت کارمند به حساب می‌آیند و وزارت جهاد کشاورزی را در رتبه پنجم وزارتخانه‌های حجیم کشور قرار داده‌اند.
عایدی کار این لشکر سلم و تور‭ - ‬جدای از برخی خدمات ناگریز و موظف‭ - ‬می‌تواند استفاده از سرویس‌های دولتی، حضور در مراسم صبحانه، مروری به نامه‌های اداری وضع تعرفه، مقررات، دستور منع صدور، قیمت‌گذاری اجباری، استفاده از میز و صندلی، آب و برق، تهویه، تلفن به خانواده و دوستان، کار با تلگرام و واتساپ، بازی‌های کامپیوتری، مراسم ناهار، کارت خروج و‭... ‬باشد. 
این جمعیت کارمندی معادل کل جمعیت قطر یا ارمنستان هستند که می‌توانند به‌عنوان کارمند اثربخش در بخش خصوصی فعال باشند اما این حجم حجیم شده، تحت عنوان اشتغال، از پانزدهم به بعد چشم به دست دولت دارند که حقوق ماه بعد را بدهد یا در سازوکار مأموریت، مرخصی، رفتن به تعاونی مصرف اداره و‭... ‬هستند.
علاوه بر این، تعداد بسیاری از نیروهای هر وزارتخانه غیرمتخصص و خدمات‌دهنده به سایر پرسنل می‌باشند، مانند؛ راننده‌ها، آبدارچی‌ها، نظافتچی‌ها، نگهبانان، ماشین‌نویس‌ها، باغبانان، تدارکات، ناظرین بر عملکرد کارمندها و‭... ‬این است که نتیجه کار معمولاً مساوی است با فروش نفت یا دریافت مالیات برای تأمین حقوق کارمند. 
آمار نشان می‌دهد در حالی که 9‭/‬5 درصد کل جمعیت شاغل‭ -‬بخش خصوصی و دولتی‭- ‬کشور ژاپن را کارمندان دولت تشکیل می‌دهند، این رقم در ایران به 25 درصد می‌رسد و همین امر باعث می‌شود که حداقل‭ -‬کف‭- ‬حقوق کارمند دولتی در ژاپن 1000 دلار امریکا باشد و حداقل حقوق کارمند دولتی ایران 100 یا 120 دلار و همیشه ناراضی و نیازمند و کم‌اثر. 
جالب توجه اینکه 95 درصد خدمات اداری دولتی ایران قابل برون‌سپاری و واگذاری به بخش خصوصی است و یک نظر کارشناسی می‌گوید نتایج کار با سرعت و دقت بیشتر و با یک سوم هزینه‌های فعلی حاصل می‌شود و در بخش خصوصی هرگز ضرب‌المثل ‮«‬یک روز قیف نیست یک روز قیر نیست‮»‬ پیش نمی‌آید. 
اگر دولت متوجه این دنباله ستاره راه‌شیری کارمندان دولتی بشود و دریابد که چندین و چند میلیون مترمربع ساختمان، تأسیسات و تجهیزات و چند صدهزار خودرو و همگی سایه‌انداز و معطل روزگذرانی 2 میلیون و 300 هزار کارمند است و آزاد کردن این‌ها و اعزام 2 میلیون کارمند به روستاها، مزارع، کارخانجات، شرکت‌ها و مناطق تولید می‌تواند بر ثروت ملی بیافزاید‭  - ‬حداقل در گام اول 80 درصد پرسنل وزارت جهاد کشاورزی را می‌تواند به روستاها، مزارع، باغات، مراکز تولید و شهرک‌های کشاورزی اعزام نماید تا سهمی در تولید داشته باشند و ضمناً درآمد بیشتری به دست آورند‭ - .‬
قطعاً اقدامی عاجل صورت خواهند داد تا این هزینه جاری در امور عمرانی و زیربنایی صرف شود و نیروی لایزال 2 میلیون و اندی نفر در بخش تولید و خدمات سازنده در سایر شهرها مورد بهره‌برداری قرار گیرد. 
میزگرد این شماره در صفحه‌های 15 تا 18 این شماره، به بحث چابک‌سازی وزارتخانه و راه‌کارهای آن پرداخته است که توجه شما را به مطاله آن جلب می‌کنم‭

. ‬ 
ماهنامه دام و کشت و صنعت- شماره ۲۳۲- سال ۱۳۹۸
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow