صنعت دام و طیور و آبزیان
کالبدشکافی مشکلات تولیدکنندگان داروهای دامپزشکی

مطلبی که در ذیل می‌آید، جزو آن دسته مطالبی است که عیناً از شماره سوم - تیرماه 1377 مجله ‮«‬دام، کشت و صنعت‮»‬ یعنی بیست سال قبل انتخاب و در این شماره مجله چاپ می‌شود‭.‬
این مطلب به قلم سیدمهدی موسوی، رئیس هیأت مدیره سندیکای تولیدکنندگان داروهای دامپزشکی کشور در آن زمان نوشته شد‭.‬ علت آن هم مطالعه موردی این مطلب و مقایسه شرایط فعلی با بیست سال قبل است‭.‬ مشکلاتی که در حوزه‌ دام و طیور و اختصاص ارز دولتی و... وجود داشت و مجله ‮«‬دام و کشت و صنعت‮»‬ به آنها پرداخته بود‭.‬

با یک نگاه کلی و مقایسه اجمالی با شرایط فعلی کشور، مشخص می‌شود که این مشکلات نه تنها همچنان به قوت خود باقی است بلکه روز به روز بیشتر و مانند کلاف سردرگم شده است. در بعضی موارد عیناً از حوزه‌ای به حوزه دیگر از وزارتخانه‌ای به وزارتخانه دیگر و از سازمانی به سازمان دیگر منتقل - یا به قول انگلیسی‌ها شیفت - شده است‭.‬
اما بعد از 20 سال که این مطالب را مرور می‌کنیم، انگار برای همین امروز نوشته شده است و اگر در مقدمه اشاره‌ای به اینکه مطالب از شماره 20 سال قبل انتخاب شده‌اند نمی‌شد یا مواردی مانند اختلاف قیمت ارز در 20 سال قبل با حال، منحل شدن وزارت بازرگانی، ادغام وزارت جهاد سازندگی با وزارت جهادکشاورزی و بعضی تاریخ‌ها و موارد دیگر نبود، خواننده فکر می‌کرد که برای شرایط فعلی نوشته شده‌اند؛ چون امروز هم دقیقاً با همین مسائل درگیر هستیم‭.‬
یعنی به راحتی می‌توان دریافت که مجموعه مدیریتی کشور، طی این سال‌ها در یک دور باطل آزمون و خطاهای مدیریتی گرفتار شده‌اند و دچار چنان بی‌حسی و رخوتی گشته‌اند که توان خروج از مشکلات که هیچ حتی اراده‌ای هم برای تغییر وضعیت موجود ندارد. توصیه ما این است که این مطالب را حتماً مطالعه نمایید‭.‬
 مطلب عیناً در ادامه می‌آید و قضاوت با خود شما: 

کالبد شکافی مشکلات تولیدکنندگان داروهای دامپزشکی
دکتر سیدمهدی موسوی
رئیس هیأت‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان داروهای دامپزشکی کشور

هماهنگی صنایع داروسازی و شرکت‌هایی که در ایران مبادرت به تولید داروهای دام و طیور می‌کنند، با واحدهای مصرف‌کننده این داروها، یعنی واحدهای مرغداری و دامداری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از دیگر وظایف کارخانجات داروسازی، تأمین نیازهای بهداشتی و درمانی واحدهای دامداری و مرغداری است و وظیفه واحدهای دامپروری تأمین پروتئین مورد نیاز جامعه است. 
اصولاً این هماهنگی باید در حوزه معاونت امور دام وزارت جهاد و معاونت دارو و درمان سازمان دامپزشکی ایجاد شود، به عبارت دیگر هسته‌های اصلی هماهنگی در درون وزارت جهاد قرار دارد. به‌واسطه ارزبری خاصی که در این دو صنعت، یعنی صنایع دارویی و صنایع مرغداری و دامداری وجود دارد و با توجه به این واقعیت که این دو صنعت از درجه اشتغال‌زایی بسیار بالایی برای کشور برخوردارند، هماهنگی و هم‌فکری وزارت جهاد یا وزارت بازرگانی و به تبع آن بانک مرکزی، بسیار حائزاهمیت است که همه این‌ها در سازمانی به نام ستاد پشتیبانی تنظیم بازار متجلی می‌گردد‭.‬
باید اذعان کرد که ستاد پشتیبانی تنظیم بازار، طی سال گذشته شرایط پرفشاری را پشت سر گذاشت؛ زیرا طی سال‌های گذشته یکی از عمده مشکلات تولیدکنندگان داروهای دام و طیور، مسئله قیمت‌گذاری و فروش داروهای تولیدی بود. می‌دانیم که مصرف‌کننده اصلی این داروها، یعنی مرغدار، محصول خود را - گوشت و تخم‌مرغ - بدون اخذ قیمت از سازمان حمایت و تنها براساس عرضه و تقاضای بازار مصرف عرضه می‌کرد، در حالی که یکی از نهاده‌های تهیه گوشت و تخم‌مرغ، یعنی دارو، مشمول قیمت‌گذاری، توزیع، سهمیه‌بندی و... می‌شد‭.‬
این مسئله همواره کارخانجات دارویی را در معرض کاهش تولید، انباشتگی مواد اولیه و کاهش فروش قرار می‌داد و در برخی از موارد، مصرف‌کننده را نیز در تهیه دارو دچار مشکل می‌کرد. به دنبال درخواست‌های مکرری که از سوی تولیدکنندگان دارو از ستاد پشتیبانی تنظیم بازار شده بود، در سال 77 این ستاد در یک اقدام به جا و مناسب، تصمیم به آزادسازی دارو و مکمل‌های غذایی طیور گرفت‭.‬
با توجه به این که حداکثر تا 7 درصد هزینه‌های مرغداری را دارو، واکسن و مکمل‌های ویتامینی تشکیل می‌دهد. لذا به نظر می‌رسید برای افزایش بهره‌وری تولید دارو و همچنین تسهیل در امر تهیه دارو توسط مصرف‌کننده و جلوگیری از افزایش بی‌رویه مصرف دارو با توجه به قیمت پایین آن، این سیاست بسیار منطقی بود. 
اما ستاد برنامه تنظیم بازار در یک اقدام که شاید بتوان آن را متهورانه نامید، علاوه بر آزادسازی دارو، قیمت‌گذاری دان مصرفی مرغداری را نیز آزاد کرد. با توجه به این که حدود 75 درصد هزینه‌های مرغداری را نهاده‌های خوراک تشکیل می‌دهد، لذا این مسئله موجب افزایش شدید هزینه‌های مرغداری‌ها شد‭.‬
به دنبال این مسئله وزارت بازرگانی و شرکت پشتیبانی امور دام به واسطه وظیفه‌ای که در امر تنظیم بازار دارند، اقدام به واردات گوشت مرغ کردند و این مسئله از یک طرف و کاهش قدرت خرید مردم از سوی دیگر، عرصه را بر تولیدکنندگان مرغ و تخم‌مرغ تنگ‌تر کرد. به نحوی که از اواخر سال 77 و اوایل سال جاری شاهد رکود قابل ملاحظه‌ای در این صنعت شدیم. این رکود، تأثیرات خود را به‌طور مستقیم بر روی صنایع دارویی گذاشته است. براساس اظهار نظر وزیر محترم بازرگانی، مسئله تهیه و تأمین مرغ و تخم‌مرغ به قدری حائز اهمیت بود که در دولت آقای هاشمی رفسنجانی، 75 درصد وقت و برنامه‌های ستاد تنظیم بازار، صرف برنامه‌ریزی تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ می‌شد و در حال حاضر نیز حدود ده درصد از سبد هزینه خانوارهای ایرانی را مرغ و تخم‌مرغ تشکیل می‌دهد. 
صنعت مرغداری کشور به‌واسطه گستردگی و اشتغال‌زایی فراوانی که دارد، همواره در صدر توجهات سازمان‌های اقتصادی کشور بوده به‌طوری که این صنعت سالیانه 300 میلیارد تومان سرمایه در گردش دارد. 
رکودی که از اوایل سال جاری بر این صنعت حاکم شد، مجدداً تولیدکنندگان و صاحب‌نظران اقتصادی کشور را به بازنگری در اجرای سیاست‌های این صنعت فرا خواند. ظاهراً برخی از تولیدکنندگان خواستار حمایت‌های ارزی مجدد هستند و براساس اعلام نظر وزیر محترم بازرگانی، گویا قصد بر این است که داروها و واکسن‌های طیور مجدداً مشمول سوبسید شود. اما من معتقدم در صورتی که دولت قصد حمایت از این صنعت را دارد بهتر است صرفاً نهاده‌های خوراک را که حدود 75 درصد از هزینه‌های تولید را در برمی‎گیرد مورد حمایت سوبسیدی قرار دهد؛ زیرا صنایع داروسازی طی سال گذشته با تحمل هزینه‌های بالای ریالی و پرداخت بهره‌های فوق‌العاده سنگین بانکی، اقدام به واردات مواد اولیه دارویی با ارز آزاد و واریزنامه‌ای کرده‌اند و مابه‌التفاوت مواد اولیه موجود در کارخانه را نیز به سازمان حمایت پرداخت خواهند کرد - به صورت اقساطی‭).‬
از سوی دیگر داروهای تولید شده و عرضه شده با قیمت‌هایی که از سوی سندیکای تولیدکنندگان داروهای دامپزشکی اعلام شد؛ اکثراً مورد توجه و رضایت مصرف‌کنندگان بوده است، ولی آن چه مصرف‌کننده را دچار مشکل کرده مواردی بود که در ابتدای مطلب به آن اشاره شد. 
از آن جایی که بسیاری از این داروها با ارز آزاد واریزنامه‌ای تولید و توزیع شده است، لذا در صورت بازگشت به وضعیت اولیه - از لحاظ قیمت‌گذاری - نه تنها مشکلی حل نخواهد شد، بلکه معضلات صنعت دارویی افزون‌تر هم می‌گردد. 
بنابراین پیشنهاد این است که از صنایع مرغداری به چند شکل حمایت شود: 
1- نهاده‌های خوراک با ارز مناسب‌تری مثلا 300 تومان در اختیار آنها قرار گیرد. 
2- از واردات گوشت مرغ جلوگیری به عمل آید. 
3- مجوز صادرات گوشت مرغ و تخم‌مرغ و تسهیلات در امر صادرات را ایجاد نمایند. 
4- واکسن‌ها را به دلیل نقش مهمی که در پیشگیری دارند کماکان با ارز شناور - 175 تومان - تأمین نمایند و به منظور افزایش بهره‌وری در صنایع دارویی بهتر است‭:‬
1-4- ارز داروهای طیور کماکان واریزنامه‌ای باقی مانده و در صورت بروز بیماری‌های خاص و نیاز به افزایش مصرف دارو طبق تأیید سازمان دامپزشکی، یارانه ریالی به‌صورت مستقیم در اختیار مرغدار قرار گیرد تا قدرت خرید مرغدار افزایش یابد - صندوق حمایت دارویی تشکیل شود.)
2-4- تسهیلات مناسبی برای صادرات داروهای دام و طیور با هماهنگی واحد صادرات وزارت جهاد و سازمان دامپزشکی ایجاد شود؛ زیرا طی سال‌های گذشته عدم هماهنگی و عدم صدور مجوز صادراتی از سوی وزارت جهاد، همواره باعث از دست رفتن موقعیت‌های مناسب صادراتی گردیده است. 
مطلب دیگری که ذکر آن ضروری به نظر می‌رسد این است که تولیدکنندگان دارو و مکمل‌های طیور در سال گذشته و ابتدای سال جاری به این امید که در صورت استفاده از ارز واریزنامه‌ای، محصولات آنها مشمول کالاهای گروه سه می‌گردد و به این ترتیب از سهمیه‌بندی معاف می‌باشند، دلخوش بودند، اما هیچ‌گونه تسهیلاتی در امر توزیع ایجاد نشد. 

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۳۰ - ۱۳۹۸

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow